معدلات التضخم لا تزال عقبة أمام المركزي المصري تجاه رفع أسعار الفائدة

أشارت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير حديث لها أن الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في معدلات التضخم الخاصة بالبنك المركزي المصري من الممكن أن يتجاهلها البنك خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يظل البنك خافضاً لأسعار الفائدة الرئيسية الخاصة بعمليات الإيداع والإقراض، وذلك خلال اجتماعه المرتقب في الشهر الجاري.

وأوضحت المؤسسة أن الارتفاع الكبير الذي حدث في معدلات التضخم المصرية خلال شهر فبراير الماضي، أدت إلى انخفاض نسبة لجوء البنك المركزي إلى تفعيل سياسته التيسيرية النقدية، في حين أن المركزي المصري يمر بالكثير من الضغوطات تجاه معدلات التضخم والتي قد يضطر المركزي المصري بسببها على خفض أسعار الفائدة.

والجدير بالذكر أن معدلات التضخم في مصر ارتفعت خلال شهر فبراير الماضي لتصل إلى 14.4%، وذلك بعد أن كانت المعدلات عند مستوى 12.7% خلال شهر يناير الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنحو 100 نقطة أساس، وذلك في خطوة منه لوصول نسبة التضخم السنوية في الربع الأخير من عام 2020 المقبل إلى نحو 9%.

وأظهر التقرير أن هناك بعض الأسباب التي تدفع البنك المركزي المصري في بقاء سياسة التيسير كما هي ومنها أن التدفقات الأجنبية إلى الدولة المصرية ما زالت قوية مع ارتفاعها خلال العام الجاري بنسبة كبيرة.

كما أنه متوقع أن يقوم المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة قبل شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع فترة خفض الدعم والتي سوف تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، وهو ما يؤدي غلى سرعة البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة حتى لا تحدث هذه العقبات.

وبين التقرير أنه في حالة خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة فستكون بنحو نصف نقطة مئوية، كما أنه من المنتظر أن يبقى المركزي المصري على سياسته التيسيرية حتى 2020 المقبل.

وكانت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" قد توقعات أن تبلغ معدلات الفائدة في الأسواق المصرية نحو 10.75% حتى نهاية عام 2020 القادم.