الإمارات.. خطة لتشجيع المواطنين على استخدام النقل الجماعي

كشفت رسالة وجهها مجلس الوزراء، إلى المجلس الوطني الاتحادي، عن موافقة الحكومة على وضع خطط وبرامج عمل محدّدة لتشجيع سكان الدولة على استخدام وسائل النقل الجماعي.

وأشارت الرسالة نقلاً عن صحيفة الإمارات اليوم، إلى أن هناك اهتماماً بما يتعلق بتقديم دعم اتحادي للجهات المحلية المعنية بالنقل، وتوفير المخصصات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات النقل البري والبحري.

وأظهرت الرسالة ذاتها عن اتجاه مجلس الوزراء نحو الإسراع في متابعة اعتماد وتحديث قانون النقل البحري التجاري وتطبيقه، لدوره في عمليات الرقابة والتفتيش على مستوى السلامة المطلوبة عالمياً، إضافة إلى حماية البيئة البحرية.

واعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في "الوطني"، الأسبوع الماضي، تقريرها حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، لافتة إلى أن الحكومة وافقت في رسالة رسمية على كل التوصيات التي تبناها المجلس حول هذا الموضوع.

وتضمنت الرسالة الواردة من مجلس الوزراء، موافقة الحكومة على 11 توصية برلمانية من أصل 13 توصية بشأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مع الاستئناس بالتوصيتين الأخريين على ضوء الخطط المعتمدة من الحكومة.

تعزيز البنية التحتية

ووافق مجلس الوزراء على توحيد معايير تقييم المخاطر ومستويات الأمن والتدابير الأمنية في إدارة وتشغيل الموانئ ومستوى البنية التحتية، وفقاً للمعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة للجودة العالمية.

وأقر إجراء مسح وحصر جميع المنافذ البحرية في الدولة وتصنيفها حسب درجة الاستيعاب والخطورة، ووضع التشريعات الأمنية لها، بجانب الانتهاء من التشريعات واللوائح المنظمة للسكك الحديدية، ما يترتب عليه تحسين مستوى البنية التحتية للنقل والأداء اللوجستي داخل الدولة وخارجها.

وشملت قائمة التوصيات التي وافقت عليها الحكومة، تقييم استراتيجيات النقل المحلية الحالية وتحديثها بالاعتبارات اللازمة، لتعزيز النقل المستدام على المستوى الاتحادي، والإسراع في متابعة اعتماد وتحديث قانون النقل البحري التجاري وتطبيقه، لدوره في عمليات الرقابة والتفتيش على مستوى السلامة المطلوبة عالمياً، إضافة إلى حماية البيئة البحرية.

وتضمنت كذلك، وضع خطط وبرامج عمل محدّدة لمنع تداخل الاختصاصات بين الجهات المحلية والهيئة في ما يتعلق بتشريعات تنظيم النقل البري والبحري، والعمل على زيادة عدد حملات التوعية من أجل رفع مستويات السلامة المرورية، بجانب العمل على وضع خطط وبرامج عمل محدّدة.

كما شملت التوصيات البرلمانية وضع "مسرّعات استراتيجية" لخطط الهيئة بشأن بدائل النقل، والنقل المستدام لمجاراة النمو السريع بمدن الدولة، وإيجاد حلول ناجعة لإشكالية الاختناقات المرورية، خصوصاً بين الإمارات وبعضها، إضافة إلى زيادة استخدام التقنية الذكية في تصميم الطرق.