تأسيس مشروع ضخم لتوليد الطاقة الشمسية بدبي

كشفت شركة دبي للمرطبات اليوم الثلاثاء عن بدء العمل في إنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، في مجمع دبي للاستثمار 2.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إلى أن القدرة الإنتاجية للمحطة التي تمتد على مساحة 45 ألف مربع تصل إلى 3.7 ميجا وات لتكون من أكبر مواقع توليد الطاقة الشمسية الخاصة بالإمارات.

وتوقعت الشركة أن يولد هذا المشروع 5.6 مليون كيلو وات ساعة على مدار العام، وهو ما سيساهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 4 ملايين كيلوجرام سنوياً.

وفي يناير الماضي قال وكيل دائرة الطاقة بأبوظبي إنه تم البدء بتشغيل محطة "نور أبوظبي" أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم بطاقة 1177 ميجاواط لتزويد شبكة أبوظبي بالطاقة الكهربائية.

وتوقع محمد جمعة بن جرش الفلاسي أن يتم الإعلان عن الافتتاح الرسمي للمشروع نهاية شهر فبراير المقبل أو بداية مارس بناء على قرار الجهات المختصة، بحسب صحيفة الاتحاد.

وتعد محطة نور أبوظبي أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، وتتضمن إنشاء وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، في منطقة سويحان، على بعد نحو 120 كيلومتراً من أبوظبي، بتكلفة إجمالية قدرها 3.2 مليار درهم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 1177 ميجاواط، أي ضعف ما تنتجه أكبر محطة في العالم حالياً، وهي محطة كاليفورنيا للطاقة الشمسية، التي تنتج 550 ميجاوات.

وعلى صعيد متصل، أكد محمد الفلاسي الانتهاء من عملية فتح مظاريف عروض الأسعار، وتقييم العروض التقنية الخاصة بمشروع محطة تحلية مياه الطويلة التي تعمل بتقنية التناضح العكسي.

وأوضح أنه يجري حالياً عمليات التحليل المالي والفني للوصول إلى أفضل اختيار بين المتنافسين، وجار العمل حالياً في مؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة مياه وكهرباء الإمارات لدراسة وتحديد أفضل العروض لترسية المناقصة.

وتعد سياسة إدارة استمرارية الأعمال من أولى السياسات لقطاع الطاقة التي تطلقها الهيئة منذ تأسيسها في شهر فبراير من العام 2018، حيث عقدت الدائرة عدة ورش عمل خلال شهر سبتمبر وديسمبر 2018 لمناقشة المواضيع والتحديات المختلفة لبرنامج إدارة استمرارية الأعمال ومسودة سياسة إدارة استمرارية الأعمال، وفقاً لبيان صحفي.

وأشار المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، إلى أن سياسة إدارة استمرارية الأعمال لقطاع الطاقة وإلغاء التعليمات الصادرة عام 2014 تهدف إلى توحيد منظومة العمل فيما يخص استمرارية الأعمال بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة، ووضع إطار موحد لتطبيق المعايير الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في القطاع.